من طرف الرائد الثلاثاء 09 نوفمبر 2010, 4:05 pmمثل قيام الجمهورية اليمنية يوم 22 مايو 1990م ثورة سياسية واقتصادية اعادت لليمن هيبتها ووحدت ثروتها وارضها وانسانها لكي تكون كبيرة بين البلدان في المنطقة والعالم حيث شرعت دولة الوحدة باجراء اصلاحات ادارية بتبني منهج جديد وضع في برنامج للاصلاح الاقتصادي تبعه ترجمة عملية للبرنامج منذ العام 1995م
وهدف البرنامج في جانبه الإداري إلى تبني الإصلاح ا في أجهزة ومرافق الدولة بهدف بناء نظام حديث للإدارة العامة وجهاز إداري فاعل ومقتدر على تقديم الخدمات بكفاءة عالية، وبما يحقق شمول وعدالة الخدمات وتبسيط الإجراءات وإخضاع الوظيفة العامة لمبدأ الجدارة، و إيجاد إدارة كفؤة للموارد البشرية والمالية والاستخدام الأمثل للمال العام، وبالتالي توفير البيئة الملائمة لنمو القطاع الخاص، والاتجاه نحو اللامركزية وتفويض السلطة.حيث مر تطور نظام الإدارة العامة في اليمن
بعدة مراحل على فترات زمنية متتابعة شملت :
المرحلة الأولى : من عام 1990 ـ 1994م:
نتيجة للضغوط التي خلفتها عملية الإدارة بجهازين إداريين مختلفين وقوانين وأنظمة وسياسات شطرية لدولة توسع حجمها ونطاقها عقب توقيع الوحدة فقد نتج عن ذلك ضغوط للقيام بعملية الإصلاح الشامل، حيث انبثق منها البرنامج الوطني الأول للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، والذي اقر من مجلس النواب في 15 ديسمبر 1991م، بهدف التثبيت الهيكلي للأوضاع الاقتصادية حيث نص البرنامج في تحليله للأوضاع التي كانت قائمة في عام 1991م، على أن عملية توحيد لهيئات والمؤسسات والأجهزة بقوامها في الشطرين قد أدى على تضخم الجهاز الإداري تضخما كبيرا فنشأت وحدات ليس الغرض منها سوى الاستيعاب الوظيفي للكادر القيادي والإداري الذي كان يحتويه النظامان مما عكس نفسه على الأوضاع المالية والنقدية للبلاد التي كانت تعاني من مصاعب واختناقات وخلل هيكلي وعجز في الموازنات وشحة في الموارد وضعف في عطاء القاعدة الإنتاجية ،وعقب انتخابات 1993م، وما أعقبها من تشكيل حكومة ائتلاف وطني إلا أن الأزمات السياسية التي تفاقمت كان لها دور كبير في التأثير على الإصلاحات الإدارية لتأتي حرب صيف 94م، التي رسخت الوحدة، وأكملت عملية دمج المؤسسات وأنهت حالة الازدواج التي كانت قائمة، ووفرت ظروف ملائمة للخروج من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي زادت من تفاقمها تكاليف الحرب التي كانت على حساب التنمية والتطوير.
المرحلة الثانية من عام1995 ـ 2005م:
بدأت الحكومة في مارس 1995م بتنفيذ برنامجا للإصلاح الشامل وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيئة التنمية الدولية بهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية ونتيجة للأوضاع الاقتصادية التي وصلت إلى حالة وصفت بأنها غير قابلة للاستمرار ركزت المرحلة الأولى من ا لبرنامج 1995ـ1997م على التثبيت الاقتصادي وقد تمكنت الحكومة من هذه المرحلة من تخفيض عجز الموازنة والمحافظة على سعر العملة من خلال تحديد سعر الصرف ورفع الدعم الحكومي.وفي المرحلة الثانية التي بدأت من النصف الثاني من العام 1997م، قامت بإصلاح السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وفي مارس 2000م، بدأت بتنفيذ برنامج تحديث الخدمة المدنية.
* اختلال الهيكل التنظيمي .. سلبيات ومعالجات:
يمكن تلخيص ابرز السلبيات الناتجة عن اختلال الهيكل التنظيمي والإداري في الآتي :
ـ ارتفاع كلفة أداء الجهاز الإداري للدولة وإهدار إمكانات وموارد مادية وبشرية إضافية يمكن الاستفادة منها في جهود ومجالات التنمية المختلفة.
ـ تدني مستوى الخدمات المالية التي تقدمها الدولة للمجتمع، وما يترتب على ذلك من إضعاف لمكانة الدولة وتفاعل المجتمع معهاـ إضعاف الدور الإشرافي والرقابي للدولة، وما ينتج عن ذلك من تهاون في الأداء، ومساهمة في خلق مناخ مناسب لبروز مختلف مظاهر الفساد.ـ توسع ظاهرة الازدواج والتكرار، والتداخل في مهام وأنشطة الوحدات الإدارية، والتي تعتبر من أهم المشكلات التي تعاني منها الوحدات الإدارية.
لذلك عملت الحكومة على تنفيذ استراتيجيات وبرامج لتحديث وتطوير الخدمة المدنية ومعالجة الاختلالات الإدارية من أبرزها.
- بناء إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية: وقد هدفت تلك الاستراتيجية التي تم عرضها عام 1998م، على المؤتمر الوطني للإصلاح والتطوير الإداري إلى إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الحكومية، وإزالة التكرار والتداخل والخدمات غير الأساسية وتعزيز الشفافية في الإجراءات وتحسين مهمة إعداد الميزانية وأنظمة الإدارة المالية، وتحديث وتطوير نظام إدارة الموارد البشرية وإعادة هيكلة نظام التوظيف العام لتأسيس معايير مهنية، والمحافظة عليها بواسطة عمل نظام إدارة واضح للأفراد يغطي التوظيف والترقية وتحديد الرواتب ورسم المهام والمسؤوليات وتأسيس رقابة فاعلة حول مستويات التوظيف وإعادة التوزيع أو إنهاء الخدمة.
وتم البدء مباشرة في تنفيذ عدد من المهام الأساسية والأولية لتحديث نظام الإدارة العامة وفقاً لتدرج منهجي بالإضافة إلى محاصرة الاختلالات الإدارية حيث كانت البداية بالعمل على توفير البيانات والمعومات الأولية عن البناء التنظيمي والوظيفي باتجاه بناء قاعدة بيانات متكاملة لموظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وتنفيذ أول مسح إحصائي للموظفين والوحدات الإدارية في الجهاز الإداري والقطاعين العام والمختلط عام 1998م، حيث شمل المسح حوالي 98 بالمائة كما بلغت نسبة الشمول العام في بيانات الموظفين المستوفاة في ا لمسح حوالي 97 %.
كما تضمنت عملية تحديث الخدمة المدنية بناء المراكز المعلوماتية في المركز الرئيسي وعواصم المحافظات وتطبيق نظام البصمة بناء نظام المعومات المحاسبية والمالية.
أما في جانب ترشيد عدد الموظفين فتم تطبيق خطة لتطوير القوى العاملة ابتداء من 1999م ـ2008م والتي تضمنت تجديد الهيكل الوظيفي والتركيز على توظيف ذوي المؤهلات الجامعية والتخصصية.
كما تم تفعيل عمليات الإحالة للتقاعد وتثبيت المتعاقدين اليمنيين، وإحلال العمالة اليمنية محل العمال غير الأجنبية والتوقف عن إبرام أي عقود جديدة باستثناء التعاقد مع غير اليمنيين في حقل التربية والصحة، وحصرها في أضيق الحدود وللمؤهلين في التخصصات غير المتوفرة من الكادر المحلي ومراجعة سياسة التوظيف من خلال إرساء مبدأ العدالة في تكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الوظيفة العامة، واعتماد اللامركزية الذي تم بموجبه توزيع الدرجات على عموم محافظات الجمهورية واعتماد مبدأ الإعلان في مختلف مراحل التوظيف وتنظيم تسجيل طالبي العمل لدى مكاتب الخدمة المدنية، واعتبارها أساسا للترشيح لشغل الوظيفة العامة وإرساء مبدأ المفاضلة بين المتقدمين في جميع مراحل التوظيف وتعزيز الدور الإشرافي والرقابي من قبل السلطة المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الخدمة المدنية
وتضمنت عمليات تحديث الخدمة المدنية العمل إنهاء الازدواج الوظيفي والموظفين ا لوهميين ومعالجة أوضاع العمالة الفائضة.
* البصمة والصورة البيولوجية:
هدف هذا النظام لإنهاء ظاهرة الازدواج الوظيفي، وهو نظام يتم من خلاله التقاط بصمة الموظف وصورته الشخصية في الحال، ويقوم بعمل مقارنة سريعة للموظف مع من هم موجودون بالكامل داخل قاعدة البيانات، ويحدد ما إذا كان قد أخذت بصمته أم لا، حيث يمنع تكرار البصمة لموظف سبق وان تم أخذ بصمته.
وتعتبر مهمة هذا النظام استخراج الموظفين المزدوجين والوهميين ومنع حدوث التكرار مستقبلاً، ويعتبر نطاقه وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والسلطة القضائية على مستوى جميع المحافظات والمديريات الواقعة في نطاقها.
* إعادة تنظيم وظيفة المراجعة الداخلية:
وكان مجلس الوزراء اقر في مارس 2008، تشكيل لجنة عليا متعددة المهارات في كل الوزارات والأجهزة والوحدات الإدارية تعنى بتخطيط وتنفيذ قضايا الإصلاح الإداري المرتبطة بالجهة برئاسة المسؤول الأول في كل وحدة، ومن كادر ذو خبرة وتجربة.وحدد المجلس عمل تلك اللجنة بوضع إستراتيجية وخطط التغيير في أطار إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية ، والخطط الزمنية وتحديد الأدوار والمسئوليات وتحديد الموارد المالية اللازمة للتنفيذ، وتطبيق المخرجات التي أعدها مشروع تحديث الخدمة وفقاً للأولويات، وما يخلق الأثر العام في مواضيع الإصلاح الإداري.و كذا وضع مصفوفة سنوية بقضايا التغيير وخطط ومتطلبات الإصلاح، وعلى أن يتم تقديم تقارير فصلية إلى مجلس الوزراء حول مستوى تنفيذ تلك الخطط.كما وافق مجلس الوزراء في نفس الشهر على مشروع القرار لجمهوري بإنشاء وإعادة تنظيم وظيفة المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز الإداري بالدولة والقطاعين العام والمختلط ووحدات السلطة المحلية المقدم من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
ويهدف المشروع إلى تحسين أداء الوحدة الإدارية وتمكينها من استخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية ومساعدتها على تحقيق أهدافها، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، وكذلك ترشيد الإنفاق وتلافي الآثار السلبية على العبث بالمال العام والممارسات الفاسدة وتحقيق ترسيخ مقومات الحكم الجيد والإدارة الرشيدة وتعزيز الثقة بين أجهزة الدولة وأفراد المجتمع.
وكانت المادة الأولى من مشروع القرار الجمهوري نصت على إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية تتبع مباشرة المسئول الأول بالوحدة الإدارية وتتمتع بسلطة استشارية تتولى تقديم النصح والمشورة لرئيس الوحدة والقيادات الإدارية العليا والإشرافية وللمديرين التنفيذيين في حين حددت المادة السادسة من المشروع مهام واختصاصات الإدارة المنشأة بالتحقق من فعالية هيكل الرقابة والتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها والتحقق من توفير الحماية الكافية لأموال
وممتلكات الوحدة حفاظاً ليها من الضياع أو الاختلاس والسرقة، ومدى الاهتمام بصيانتها والمحافظة عليها بما في ذلك التحقق من سلامة واكتمال والعرض الصحيح للمعلومات والبيانات المالية والإدارية، والتزام الوحدة بالمبادئ والقواعد الدولية للحوكمة.
وكان تقرير لوزارة الخدمة المدنية أوضح أن إجمالي عدد وحدات الخدمة العامة التي استلمت الزيادة يبلغ 533 وحدة بنسبة 86 بالمائة من أجمالي الوحدات البالغة 619، مشيراً إلى أن الوحدات التي سلمت الوثائق المطلوبة منها هي فقط 80 وحدة رئيسية أي 13 %، فيما لم تسلم 40 وحدة الوثائق المطلوبة منها، وبنسبة 6 % من إجمالي الوحدات. وأكد التقرير إن العدد الإجمالي للموظفين في الوحدات التي منحت الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية حتى 9 أبريل الماضي بلغ 854 ألف و530 شخصاً من إجمالي 854 ألف و780 موظفاً حتى نفس التاريخ، وذلك بتكلفة إجمالية سنوية تبلغ 72 مليار و435 مليون و392 ألف ريال، موضحاً أن إجمالي المتقاعدين الذين منحوا الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية بواقع 50 % من الزيادة الممنوحة للموظفين العاملين عددهم 135 ألف و610 متقاعد بتكلفة سنوية 5 مليارات و478 مليون و768 ألف ريال، مشيراً إلى أن هناك 20 ألف و684 موظف تقرر عدم منحهم الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية على مستوى الوحدات التي منحت الزيادة، وذلك بسبب وجود اختلالات في بياناتهم الوظيفية .. مؤكداً إنه يجري حاليا مراجعة وحصر تلك الاختلالات تمهيداً لمعالجتها في الوقت الذي وصل إجمالي الحالات التي لم نحضر لأخذ بصماتها أكثر من 38 ألف حالة.
وعمدت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إلى تطبيق دليل الخدمات الحكومية، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات للخدمات الحكومية المقدمة للجمهور والقطاع الخاص والمستثمرين على مستوى مختلف الجهات ذات العلاقة.
وحسب الوزارة " فقد بلغت نسبة الإنجاز على مستوى الوحدات التي تراوحت ما بين 100 % لعدد 13 وحدة، و93 %، و87 %، و81 %، و75 %، و68 % لعدد إجمالي 40 وحدة، و26 وحدة بنسب أقل.
* برامج ومهام:
وقد سعت البرامج التي تم تبنيها في إطار الإصلاح الإداري الشامل تحقيق مجموعة أهداف أبرزها :إصلاح وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير البنية التشريعية وتعزيز القدرات المؤسسية، تطوير وتحسين الإدارة ومكافحة الفساد، الاهتمام بموظفي الدولة، الاهتمام بالكادر التعليمي والتربوي والصحي، تجسيد مبدأ العدالة والشفافية والمسائلة في التوظيف.
وفي إطار السعي لتحقيق هذه الأهداف تم تنفيذ مجموعة من المهام أبرزها :
1- فيما يختص بتنفيذ المهام لتحقيق المحاور الخاصة بإصلاح وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير البنية التشريعية، وتعزيز القدرات المؤسسية قامت وزارة الخدمة المدنية بمراجعة دور ووظيفة الدولة بما يكفل إفساح مجال أوسع لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، وتم في هذا الإطار إنجاز الدراسة الخاصة بمراجعة دور ووظيفة الدولة والتي تضمنت تحديد الأدوار والوظائف التي سوف تحتفظ بها الحكومة وتوزيعها بين السلطتين المركزية والمحلية، وتحديد عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات .. الخ والأدوار والوظائف لكل وحدة من وحدات الخدمة العامة .وتحديد الأدوار والوظائف التي سوف تتخلى عنها لصالح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتشكيل لجنة عليا ولجنة فنية لدراسة النتائج التي خرجت بها الدراسة.
2- في مجال تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة بما يعزز التفاعل والتكامل بين مؤسسات الدولة ووحداتها الإدارية، وإلغاء مظاهر الازدواج الإداري والوظيفي تم مواصلة إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الحكومية المختارة حيث تم القيام بما يلي سواء إعادة هيكلة، استكمال الدراسة الخاصة بإعادة بناء وهيكلة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وإعداد اللائحة التنظيمية للوزارة وإقرارها من مجلس الوزراء، استكمال الدراسة الخاصة بإعادة بناء وهيكلة مصلحة الضرائب، وإعداد اللائحة التنظيمية للمصلحة في ضوء نتائج الدراسة وبما يتوافق مع المستجدات والتطورات في العمل الضريبي وإقرارها من مجلس الوزراء، استكمال الدراسة الخاصة بإعادة بناء وهيكلة مصلحة الجمارك وإعداد مشروع الهيكل واللائحة التنظيمية وفقا لنتائج الدراسة .أنجاز أكثر من 80% من الدراسات في كل
من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الصحة العامة والسكان وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. " أما في مجال إعادة بناء وهيكلية بقية الأجهزة الحكومية فقد قامت الوزارة في المشاركة في إعادة هيكلة وتقييم أداء الصناديق الخاصة بموجب أمر مجلس الوزراء رقم ( 55) لسنة 2007م، وتم تقديم الدعم الفني والاستشاري لإعادة بناء وهيكلة وزارة المياه والبيئة ، ووزارة المواصلات وتقنية المعلومات ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزارة التربية والتعليم ، ووزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب مراجعة اللوائح التنظيمية والوظيفية وإعادة الإنشاء والتنظيم لعدد ( 10) وحدات، ومراجعة اللوائح التنظيمية وقرارات إنشاء كليات المجتمع .أما في مجال ترشيد حجم الموظفين قامت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تخفيض الموظفين الفائضين للفترة من 2006- حتى 2007م.
* العمالة الفائضة والمتقاعدون:
عملت الوزارة على تهيئة صندوق الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة العمالة الفائضة الناتجة عن إعادة الهيكلة ، ما مكن من تنفيذ برنامج تخفيض الموظفين الفائضين للفترة 2006-2007م الذي استهدف ( 12278) موظفا لدى (72) وحدة من الوحدات الاقتصادية المتعثرة يتوزعون من حيث نوع المعالجات على النحو التالي :--الإحالة إلى التقاعد لعدد ( 1823) موظف بنسبة 15% من الموظفين البالغين أجل التقاعد والمتوفيين .
- إعادة توزيع عدد ( 288) موظفا وبنسبة ( 2%) على وحدات الخدمة المدنية.
- الإحالة إلى صندوق الخدمة المدنية لعدد ( 10167) موظف بنسبة 82%.
- تنفيذ المعالجات بحسب نظام الصندوق لعدد ( 7413) موظف من الموظفين الفائضين لدى ( 44) وحدة من الوحدات الاقتصادية المتعثرة، وبتكلفة إجمالية مليارين و18 مليونا و270 ألفا و490 ريالا، موزعة على النحو التالي : -
ـ التعويض المالي لعدد ( 502) موظفين وبنسبة ( 7%) وبتكلفة 827 مليونا و180 ألفا و409 ريالات.ـ التقاعد المبكر لعدد ( 6911) موظف وبنسبة 93% وتكلفة شراء سنوات الخدمة الاعتبارية بلغت مليارا و191 مليونا و90 ألف ريال.
ـ تنزيل مرتبات الموظفين الفائضين الذي تم تخفيضهم حتى أغسطس 2007م، والبالغ عددهم ( 9236) موظفا من الموازنة العامة للدولة بمبلغ مليارين و810 ملايين و265 ألف ريال سنويا موزعة على النحو التالي :
- بالغو أجل التقاعد وعددهم ( 1823) موظف ويبلغ أجمالي المرتبات السنوية 568 مليونا و842 ألف ريال.التقاعد المبكر والتعويض المالي عدد الموظفين بلغ ( 7413) وإجمالي المرتبات السنوية مليارين و241 مليونا و332 ألف ريال.- تحقيق موفورات مالية للموازنة العامة للدولة نتيجة تنفيذ برنامج تخفيض الموظفين الفائضين بمبلغ يقدر بنحو 17 مليارا و423 مليونا و276 ألف ريال لعدد ( 7413) موظف.
- بلغت نسبة الإنجاز في إحالة الموظفين الفائضين ( 82%) من إجمالي الموظفين الفائضين المستهدف إحالتهم خلال المرحلة ، فيما بلغت نسبة الإنجاز لمهمة تخفيض الموظفين الفائضين ( 72%) من إجمالي الموظفين المستهدف تخفيضهم خلال المرحلة الأولى .
* تدوير الوظيفة العامة:
وفي مجال تدوير الوظيفة العامة في المراكز القيادية و الالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الموظف العام قامت الوزارة بإعداد وتطبيق نظام التعيين في الوظيفة العامة و البدء بإعداد نظام تقييم الأداء الوظيفي ونظام توصيف و تصنيف الوظائف وقانون التدوير الوظيفي وقانون الخدمة العامة، كما قامت بتدوير الموظفين في وظائف السلطة العليا والإدارة العليا والإشرافية والتنفيذية في الوحدات العامة على مستوى السلطة المركزية و السلطة المحلية حيث صدر أكثر من 400 قرار جمهوري وقرار رئيس الوزراء، إلى جانب تدوير الموظفين في وظائف الإدارة الإشرافية و التنفيذية في الوظائف المعنية بإدارة المال العام وبإدارة الموارد البشرية وفي تقديم الخدمات الحكومية و الموظفين في الموانئ الجوية والبحرية و البرية.
وفي مجال تطوير نظم وتقنيات المعلومات بما يساعد على سلامة التخطيط واتخاذ القرار الإداري استكملت الوزارة الربط الشبكي لقاعدة البيانات المركزية مع قواعد البيانات الفرعية في أمانة العاصمة و المحافظات، كما استكملت توفير قاعدة معلومات صحيحة و محدثة عن طالبي العمل في الجهاز الحكومي من خلال تطوير نظام التسجيل لطالبي العمل والذي بلغ عددهم في عام 2006م ( 132.024 ) طالب عمل، كما تم استكمال الربط الشبكة لقاعدة بيانات المسجلين لطلب العمل في كافة مكاتب الخدمة المدنية بأمانة العاصمة و المحافظات.
* مكافحة الفساد:
وفيما يتعلق بالمهام المنفذة في أطار محور تطوير و تحسين الإدارة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع المعاملات و الإجراءات الحكومية و تبسيط وتسهيل إجراءات المعاملات الخدمية و الحكومية لتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات والخدمات بسهولة ويسر وفي مواعيد زمنية محددة قامت الوزارة ب إعداد أدلة الخدمات الحكومية لأكثر من (1200 ) خدمة حكومية من الخدمات المقدمة إلى المواطنين و القطاع الخاص تتضمن البيانات التي تمنع الفاسد من أن يفسد حيث تتضمن ( مكان تقديم الخدمة وشروط الحصول على الوثائق و الرسوم المطلوبة و تحديد زمن تقديم الخدمة...الخ )، بالإضافة إلى الإرشادات التي يجب أن يتبعها المستفيد من الحصول على الخدمة.
- إصدار ونشر أدلة الخدمات بمختلف الوسائل وتوفيرها في الأكشاك والمكتبات مجانا، والإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة ووضعها على لوحات إرشادية في مداخل الوحدات وأمام القطاعات والإدارات المعنية بتقديم الخدمات.
- تفعيل نظام السكرتارية العامة في استلام وتداول وتسليم المعاملات في عدد من الوحدات.
- انجاز 60% من المرحلة الأولى من برنامج التجديد والإبداع في تطوير الخدمات العامة و التي اشتملت على المشروعات التالية :
- مشروع خدمة المسافرين بالهيئة العامة للطيران المدني و الأرصاد ( مطار المكلا) مشروع إدارة المعلومات للبعثات الخارجية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.مشروع تتبع اثر المعاملات في المؤسسة العامة للاتصالات، مشروع الصراف الآلي في الهيئة العامة للبريد، مشروع تحديث خدمات الطوارئ في المستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة، مشروع خدمات الجمهور في وزارة الخدمة المدنية[b]
وهدف البرنامج في جانبه الإداري إلى تبني الإصلاح ا في أجهزة ومرافق الدولة بهدف بناء نظام حديث للإدارة العامة وجهاز إداري فاعل ومقتدر على تقديم الخدمات بكفاءة عالية، وبما يحقق شمول وعدالة الخدمات وتبسيط الإجراءات وإخضاع الوظيفة العامة لمبدأ الجدارة، و إيجاد إدارة كفؤة للموارد البشرية والمالية والاستخدام الأمثل للمال العام، وبالتالي توفير البيئة الملائمة لنمو القطاع الخاص، والاتجاه نحو اللامركزية وتفويض السلطة.حيث مر تطور نظام الإدارة العامة في اليمن
بعدة مراحل على فترات زمنية متتابعة شملت :
المرحلة الأولى : من عام 1990 ـ 1994م:
نتيجة للضغوط التي خلفتها عملية الإدارة بجهازين إداريين مختلفين وقوانين وأنظمة وسياسات شطرية لدولة توسع حجمها ونطاقها عقب توقيع الوحدة فقد نتج عن ذلك ضغوط للقيام بعملية الإصلاح الشامل، حيث انبثق منها البرنامج الوطني الأول للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، والذي اقر من مجلس النواب في 15 ديسمبر 1991م، بهدف التثبيت الهيكلي للأوضاع الاقتصادية حيث نص البرنامج في تحليله للأوضاع التي كانت قائمة في عام 1991م، على أن عملية توحيد لهيئات والمؤسسات والأجهزة بقوامها في الشطرين قد أدى على تضخم الجهاز الإداري تضخما كبيرا فنشأت وحدات ليس الغرض منها سوى الاستيعاب الوظيفي للكادر القيادي والإداري الذي كان يحتويه النظامان مما عكس نفسه على الأوضاع المالية والنقدية للبلاد التي كانت تعاني من مصاعب واختناقات وخلل هيكلي وعجز في الموازنات وشحة في الموارد وضعف في عطاء القاعدة الإنتاجية ،وعقب انتخابات 1993م، وما أعقبها من تشكيل حكومة ائتلاف وطني إلا أن الأزمات السياسية التي تفاقمت كان لها دور كبير في التأثير على الإصلاحات الإدارية لتأتي حرب صيف 94م، التي رسخت الوحدة، وأكملت عملية دمج المؤسسات وأنهت حالة الازدواج التي كانت قائمة، ووفرت ظروف ملائمة للخروج من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي زادت من تفاقمها تكاليف الحرب التي كانت على حساب التنمية والتطوير.
المرحلة الثانية من عام1995 ـ 2005م:
بدأت الحكومة في مارس 1995م بتنفيذ برنامجا للإصلاح الشامل وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيئة التنمية الدولية بهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية ونتيجة للأوضاع الاقتصادية التي وصلت إلى حالة وصفت بأنها غير قابلة للاستمرار ركزت المرحلة الأولى من ا لبرنامج 1995ـ1997م على التثبيت الاقتصادي وقد تمكنت الحكومة من هذه المرحلة من تخفيض عجز الموازنة والمحافظة على سعر العملة من خلال تحديد سعر الصرف ورفع الدعم الحكومي.وفي المرحلة الثانية التي بدأت من النصف الثاني من العام 1997م، قامت بإصلاح السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وفي مارس 2000م، بدأت بتنفيذ برنامج تحديث الخدمة المدنية.
* اختلال الهيكل التنظيمي .. سلبيات ومعالجات:
يمكن تلخيص ابرز السلبيات الناتجة عن اختلال الهيكل التنظيمي والإداري في الآتي :
ـ ارتفاع كلفة أداء الجهاز الإداري للدولة وإهدار إمكانات وموارد مادية وبشرية إضافية يمكن الاستفادة منها في جهود ومجالات التنمية المختلفة.
ـ تدني مستوى الخدمات المالية التي تقدمها الدولة للمجتمع، وما يترتب على ذلك من إضعاف لمكانة الدولة وتفاعل المجتمع معهاـ إضعاف الدور الإشرافي والرقابي للدولة، وما ينتج عن ذلك من تهاون في الأداء، ومساهمة في خلق مناخ مناسب لبروز مختلف مظاهر الفساد.ـ توسع ظاهرة الازدواج والتكرار، والتداخل في مهام وأنشطة الوحدات الإدارية، والتي تعتبر من أهم المشكلات التي تعاني منها الوحدات الإدارية.
لذلك عملت الحكومة على تنفيذ استراتيجيات وبرامج لتحديث وتطوير الخدمة المدنية ومعالجة الاختلالات الإدارية من أبرزها.
- بناء إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية: وقد هدفت تلك الاستراتيجية التي تم عرضها عام 1998م، على المؤتمر الوطني للإصلاح والتطوير الإداري إلى إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الحكومية، وإزالة التكرار والتداخل والخدمات غير الأساسية وتعزيز الشفافية في الإجراءات وتحسين مهمة إعداد الميزانية وأنظمة الإدارة المالية، وتحديث وتطوير نظام إدارة الموارد البشرية وإعادة هيكلة نظام التوظيف العام لتأسيس معايير مهنية، والمحافظة عليها بواسطة عمل نظام إدارة واضح للأفراد يغطي التوظيف والترقية وتحديد الرواتب ورسم المهام والمسؤوليات وتأسيس رقابة فاعلة حول مستويات التوظيف وإعادة التوزيع أو إنهاء الخدمة.
وتم البدء مباشرة في تنفيذ عدد من المهام الأساسية والأولية لتحديث نظام الإدارة العامة وفقاً لتدرج منهجي بالإضافة إلى محاصرة الاختلالات الإدارية حيث كانت البداية بالعمل على توفير البيانات والمعومات الأولية عن البناء التنظيمي والوظيفي باتجاه بناء قاعدة بيانات متكاملة لموظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وتنفيذ أول مسح إحصائي للموظفين والوحدات الإدارية في الجهاز الإداري والقطاعين العام والمختلط عام 1998م، حيث شمل المسح حوالي 98 بالمائة كما بلغت نسبة الشمول العام في بيانات الموظفين المستوفاة في ا لمسح حوالي 97 %.
كما تضمنت عملية تحديث الخدمة المدنية بناء المراكز المعلوماتية في المركز الرئيسي وعواصم المحافظات وتطبيق نظام البصمة بناء نظام المعومات المحاسبية والمالية.
أما في جانب ترشيد عدد الموظفين فتم تطبيق خطة لتطوير القوى العاملة ابتداء من 1999م ـ2008م والتي تضمنت تجديد الهيكل الوظيفي والتركيز على توظيف ذوي المؤهلات الجامعية والتخصصية.
كما تم تفعيل عمليات الإحالة للتقاعد وتثبيت المتعاقدين اليمنيين، وإحلال العمالة اليمنية محل العمال غير الأجنبية والتوقف عن إبرام أي عقود جديدة باستثناء التعاقد مع غير اليمنيين في حقل التربية والصحة، وحصرها في أضيق الحدود وللمؤهلين في التخصصات غير المتوفرة من الكادر المحلي ومراجعة سياسة التوظيف من خلال إرساء مبدأ العدالة في تكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الوظيفة العامة، واعتماد اللامركزية الذي تم بموجبه توزيع الدرجات على عموم محافظات الجمهورية واعتماد مبدأ الإعلان في مختلف مراحل التوظيف وتنظيم تسجيل طالبي العمل لدى مكاتب الخدمة المدنية، واعتبارها أساسا للترشيح لشغل الوظيفة العامة وإرساء مبدأ المفاضلة بين المتقدمين في جميع مراحل التوظيف وتعزيز الدور الإشرافي والرقابي من قبل السلطة المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الخدمة المدنية
وتضمنت عمليات تحديث الخدمة المدنية العمل إنهاء الازدواج الوظيفي والموظفين ا لوهميين ومعالجة أوضاع العمالة الفائضة.
* البصمة والصورة البيولوجية:
هدف هذا النظام لإنهاء ظاهرة الازدواج الوظيفي، وهو نظام يتم من خلاله التقاط بصمة الموظف وصورته الشخصية في الحال، ويقوم بعمل مقارنة سريعة للموظف مع من هم موجودون بالكامل داخل قاعدة البيانات، ويحدد ما إذا كان قد أخذت بصمته أم لا، حيث يمنع تكرار البصمة لموظف سبق وان تم أخذ بصمته.
وتعتبر مهمة هذا النظام استخراج الموظفين المزدوجين والوهميين ومنع حدوث التكرار مستقبلاً، ويعتبر نطاقه وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والسلطة القضائية على مستوى جميع المحافظات والمديريات الواقعة في نطاقها.
* إعادة تنظيم وظيفة المراجعة الداخلية:
وكان مجلس الوزراء اقر في مارس 2008، تشكيل لجنة عليا متعددة المهارات في كل الوزارات والأجهزة والوحدات الإدارية تعنى بتخطيط وتنفيذ قضايا الإصلاح الإداري المرتبطة بالجهة برئاسة المسؤول الأول في كل وحدة، ومن كادر ذو خبرة وتجربة.وحدد المجلس عمل تلك اللجنة بوضع إستراتيجية وخطط التغيير في أطار إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية ، والخطط الزمنية وتحديد الأدوار والمسئوليات وتحديد الموارد المالية اللازمة للتنفيذ، وتطبيق المخرجات التي أعدها مشروع تحديث الخدمة وفقاً للأولويات، وما يخلق الأثر العام في مواضيع الإصلاح الإداري.و كذا وضع مصفوفة سنوية بقضايا التغيير وخطط ومتطلبات الإصلاح، وعلى أن يتم تقديم تقارير فصلية إلى مجلس الوزراء حول مستوى تنفيذ تلك الخطط.كما وافق مجلس الوزراء في نفس الشهر على مشروع القرار لجمهوري بإنشاء وإعادة تنظيم وظيفة المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز الإداري بالدولة والقطاعين العام والمختلط ووحدات السلطة المحلية المقدم من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
ويهدف المشروع إلى تحسين أداء الوحدة الإدارية وتمكينها من استخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية ومساعدتها على تحقيق أهدافها، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، وكذلك ترشيد الإنفاق وتلافي الآثار السلبية على العبث بالمال العام والممارسات الفاسدة وتحقيق ترسيخ مقومات الحكم الجيد والإدارة الرشيدة وتعزيز الثقة بين أجهزة الدولة وأفراد المجتمع.
وكانت المادة الأولى من مشروع القرار الجمهوري نصت على إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية تتبع مباشرة المسئول الأول بالوحدة الإدارية وتتمتع بسلطة استشارية تتولى تقديم النصح والمشورة لرئيس الوحدة والقيادات الإدارية العليا والإشرافية وللمديرين التنفيذيين في حين حددت المادة السادسة من المشروع مهام واختصاصات الإدارة المنشأة بالتحقق من فعالية هيكل الرقابة والتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها والتحقق من توفير الحماية الكافية لأموال
وممتلكات الوحدة حفاظاً ليها من الضياع أو الاختلاس والسرقة، ومدى الاهتمام بصيانتها والمحافظة عليها بما في ذلك التحقق من سلامة واكتمال والعرض الصحيح للمعلومات والبيانات المالية والإدارية، والتزام الوحدة بالمبادئ والقواعد الدولية للحوكمة.
وكان تقرير لوزارة الخدمة المدنية أوضح أن إجمالي عدد وحدات الخدمة العامة التي استلمت الزيادة يبلغ 533 وحدة بنسبة 86 بالمائة من أجمالي الوحدات البالغة 619، مشيراً إلى أن الوحدات التي سلمت الوثائق المطلوبة منها هي فقط 80 وحدة رئيسية أي 13 %، فيما لم تسلم 40 وحدة الوثائق المطلوبة منها، وبنسبة 6 % من إجمالي الوحدات. وأكد التقرير إن العدد الإجمالي للموظفين في الوحدات التي منحت الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية حتى 9 أبريل الماضي بلغ 854 ألف و530 شخصاً من إجمالي 854 ألف و780 موظفاً حتى نفس التاريخ، وذلك بتكلفة إجمالية سنوية تبلغ 72 مليار و435 مليون و392 ألف ريال، موضحاً أن إجمالي المتقاعدين الذين منحوا الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية بواقع 50 % من الزيادة الممنوحة للموظفين العاملين عددهم 135 ألف و610 متقاعد بتكلفة سنوية 5 مليارات و478 مليون و768 ألف ريال، مشيراً إلى أن هناك 20 ألف و684 موظف تقرر عدم منحهم الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية على مستوى الوحدات التي منحت الزيادة، وذلك بسبب وجود اختلالات في بياناتهم الوظيفية .. مؤكداً إنه يجري حاليا مراجعة وحصر تلك الاختلالات تمهيداً لمعالجتها في الوقت الذي وصل إجمالي الحالات التي لم نحضر لأخذ بصماتها أكثر من 38 ألف حالة.
وعمدت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إلى تطبيق دليل الخدمات الحكومية، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات للخدمات الحكومية المقدمة للجمهور والقطاع الخاص والمستثمرين على مستوى مختلف الجهات ذات العلاقة.
وحسب الوزارة " فقد بلغت نسبة الإنجاز على مستوى الوحدات التي تراوحت ما بين 100 % لعدد 13 وحدة، و93 %، و87 %، و81 %، و75 %، و68 % لعدد إجمالي 40 وحدة، و26 وحدة بنسب أقل.
* برامج ومهام:
وقد سعت البرامج التي تم تبنيها في إطار الإصلاح الإداري الشامل تحقيق مجموعة أهداف أبرزها :إصلاح وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير البنية التشريعية وتعزيز القدرات المؤسسية، تطوير وتحسين الإدارة ومكافحة الفساد، الاهتمام بموظفي الدولة، الاهتمام بالكادر التعليمي والتربوي والصحي، تجسيد مبدأ العدالة والشفافية والمسائلة في التوظيف.
وفي إطار السعي لتحقيق هذه الأهداف تم تنفيذ مجموعة من المهام أبرزها :
1- فيما يختص بتنفيذ المهام لتحقيق المحاور الخاصة بإصلاح وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير البنية التشريعية، وتعزيز القدرات المؤسسية قامت وزارة الخدمة المدنية بمراجعة دور ووظيفة الدولة بما يكفل إفساح مجال أوسع لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، وتم في هذا الإطار إنجاز الدراسة الخاصة بمراجعة دور ووظيفة الدولة والتي تضمنت تحديد الأدوار والوظائف التي سوف تحتفظ بها الحكومة وتوزيعها بين السلطتين المركزية والمحلية، وتحديد عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات .. الخ والأدوار والوظائف لكل وحدة من وحدات الخدمة العامة .وتحديد الأدوار والوظائف التي سوف تتخلى عنها لصالح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتشكيل لجنة عليا ولجنة فنية لدراسة النتائج التي خرجت بها الدراسة.
2- في مجال تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة بما يعزز التفاعل والتكامل بين مؤسسات الدولة ووحداتها الإدارية، وإلغاء مظاهر الازدواج الإداري والوظيفي تم مواصلة إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الحكومية المختارة حيث تم القيام بما يلي سواء إعادة هيكلة، استكمال الدراسة الخاصة بإعادة بناء وهيكلة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وإعداد اللائحة التنظيمية للوزارة وإقرارها من مجلس الوزراء، استكمال الدراسة الخاصة بإعادة بناء وهيكلة مصلحة الضرائب، وإعداد اللائحة التنظيمية للمصلحة في ضوء نتائج الدراسة وبما يتوافق مع المستجدات والتطورات في العمل الضريبي وإقرارها من مجلس الوزراء، استكمال الدراسة الخاصة بإعادة بناء وهيكلة مصلحة الجمارك وإعداد مشروع الهيكل واللائحة التنظيمية وفقا لنتائج الدراسة .أنجاز أكثر من 80% من الدراسات في كل
من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الصحة العامة والسكان وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. " أما في مجال إعادة بناء وهيكلية بقية الأجهزة الحكومية فقد قامت الوزارة في المشاركة في إعادة هيكلة وتقييم أداء الصناديق الخاصة بموجب أمر مجلس الوزراء رقم ( 55) لسنة 2007م، وتم تقديم الدعم الفني والاستشاري لإعادة بناء وهيكلة وزارة المياه والبيئة ، ووزارة المواصلات وتقنية المعلومات ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزارة التربية والتعليم ، ووزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب مراجعة اللوائح التنظيمية والوظيفية وإعادة الإنشاء والتنظيم لعدد ( 10) وحدات، ومراجعة اللوائح التنظيمية وقرارات إنشاء كليات المجتمع .أما في مجال ترشيد حجم الموظفين قامت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تخفيض الموظفين الفائضين للفترة من 2006- حتى 2007م.
* العمالة الفائضة والمتقاعدون:
عملت الوزارة على تهيئة صندوق الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة العمالة الفائضة الناتجة عن إعادة الهيكلة ، ما مكن من تنفيذ برنامج تخفيض الموظفين الفائضين للفترة 2006-2007م الذي استهدف ( 12278) موظفا لدى (72) وحدة من الوحدات الاقتصادية المتعثرة يتوزعون من حيث نوع المعالجات على النحو التالي :--الإحالة إلى التقاعد لعدد ( 1823) موظف بنسبة 15% من الموظفين البالغين أجل التقاعد والمتوفيين .
- إعادة توزيع عدد ( 288) موظفا وبنسبة ( 2%) على وحدات الخدمة المدنية.
- الإحالة إلى صندوق الخدمة المدنية لعدد ( 10167) موظف بنسبة 82%.
- تنفيذ المعالجات بحسب نظام الصندوق لعدد ( 7413) موظف من الموظفين الفائضين لدى ( 44) وحدة من الوحدات الاقتصادية المتعثرة، وبتكلفة إجمالية مليارين و18 مليونا و270 ألفا و490 ريالا، موزعة على النحو التالي : -
ـ التعويض المالي لعدد ( 502) موظفين وبنسبة ( 7%) وبتكلفة 827 مليونا و180 ألفا و409 ريالات.ـ التقاعد المبكر لعدد ( 6911) موظف وبنسبة 93% وتكلفة شراء سنوات الخدمة الاعتبارية بلغت مليارا و191 مليونا و90 ألف ريال.
ـ تنزيل مرتبات الموظفين الفائضين الذي تم تخفيضهم حتى أغسطس 2007م، والبالغ عددهم ( 9236) موظفا من الموازنة العامة للدولة بمبلغ مليارين و810 ملايين و265 ألف ريال سنويا موزعة على النحو التالي :
- بالغو أجل التقاعد وعددهم ( 1823) موظف ويبلغ أجمالي المرتبات السنوية 568 مليونا و842 ألف ريال.التقاعد المبكر والتعويض المالي عدد الموظفين بلغ ( 7413) وإجمالي المرتبات السنوية مليارين و241 مليونا و332 ألف ريال.- تحقيق موفورات مالية للموازنة العامة للدولة نتيجة تنفيذ برنامج تخفيض الموظفين الفائضين بمبلغ يقدر بنحو 17 مليارا و423 مليونا و276 ألف ريال لعدد ( 7413) موظف.
- بلغت نسبة الإنجاز في إحالة الموظفين الفائضين ( 82%) من إجمالي الموظفين الفائضين المستهدف إحالتهم خلال المرحلة ، فيما بلغت نسبة الإنجاز لمهمة تخفيض الموظفين الفائضين ( 72%) من إجمالي الموظفين المستهدف تخفيضهم خلال المرحلة الأولى .
* تدوير الوظيفة العامة:
وفي مجال تدوير الوظيفة العامة في المراكز القيادية و الالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الموظف العام قامت الوزارة بإعداد وتطبيق نظام التعيين في الوظيفة العامة و البدء بإعداد نظام تقييم الأداء الوظيفي ونظام توصيف و تصنيف الوظائف وقانون التدوير الوظيفي وقانون الخدمة العامة، كما قامت بتدوير الموظفين في وظائف السلطة العليا والإدارة العليا والإشرافية والتنفيذية في الوحدات العامة على مستوى السلطة المركزية و السلطة المحلية حيث صدر أكثر من 400 قرار جمهوري وقرار رئيس الوزراء، إلى جانب تدوير الموظفين في وظائف الإدارة الإشرافية و التنفيذية في الوظائف المعنية بإدارة المال العام وبإدارة الموارد البشرية وفي تقديم الخدمات الحكومية و الموظفين في الموانئ الجوية والبحرية و البرية.
وفي مجال تطوير نظم وتقنيات المعلومات بما يساعد على سلامة التخطيط واتخاذ القرار الإداري استكملت الوزارة الربط الشبكي لقاعدة البيانات المركزية مع قواعد البيانات الفرعية في أمانة العاصمة و المحافظات، كما استكملت توفير قاعدة معلومات صحيحة و محدثة عن طالبي العمل في الجهاز الحكومي من خلال تطوير نظام التسجيل لطالبي العمل والذي بلغ عددهم في عام 2006م ( 132.024 ) طالب عمل، كما تم استكمال الربط الشبكة لقاعدة بيانات المسجلين لطلب العمل في كافة مكاتب الخدمة المدنية بأمانة العاصمة و المحافظات.
* مكافحة الفساد:
وفيما يتعلق بالمهام المنفذة في أطار محور تطوير و تحسين الإدارة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع المعاملات و الإجراءات الحكومية و تبسيط وتسهيل إجراءات المعاملات الخدمية و الحكومية لتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات والخدمات بسهولة ويسر وفي مواعيد زمنية محددة قامت الوزارة ب إعداد أدلة الخدمات الحكومية لأكثر من (1200 ) خدمة حكومية من الخدمات المقدمة إلى المواطنين و القطاع الخاص تتضمن البيانات التي تمنع الفاسد من أن يفسد حيث تتضمن ( مكان تقديم الخدمة وشروط الحصول على الوثائق و الرسوم المطلوبة و تحديد زمن تقديم الخدمة...الخ )، بالإضافة إلى الإرشادات التي يجب أن يتبعها المستفيد من الحصول على الخدمة.
- إصدار ونشر أدلة الخدمات بمختلف الوسائل وتوفيرها في الأكشاك والمكتبات مجانا، والإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة ووضعها على لوحات إرشادية في مداخل الوحدات وأمام القطاعات والإدارات المعنية بتقديم الخدمات.
- تفعيل نظام السكرتارية العامة في استلام وتداول وتسليم المعاملات في عدد من الوحدات.
- انجاز 60% من المرحلة الأولى من برنامج التجديد والإبداع في تطوير الخدمات العامة و التي اشتملت على المشروعات التالية :
- مشروع خدمة المسافرين بالهيئة العامة للطيران المدني و الأرصاد ( مطار المكلا) مشروع إدارة المعلومات للبعثات الخارجية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.مشروع تتبع اثر المعاملات في المؤسسة العامة للاتصالات، مشروع الصراف الآلي في الهيئة العامة للبريد، مشروع تحديث خدمات الطوارئ في المستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة، مشروع خدمات الجمهور في وزارة الخدمة المدنية[b]
» منصة وصفحة مجانية لكل مدرس ومدرب بشبكة اقراء
» صفحتنا على الفيس بوك
» 3 صور بدقة عالية لمدينة يريم
» تراحموا #دثرني #منتدى_شباب_يريم
» الظفائر الفنان علي مجاهد
» يمكنكم زيارة صفحة منتدى شباب يريم على الفيس بوك و التويتر
» اغبى خمسه اسئله في العالم بس اتحداكم تجابوها
» موقع التواصل الإجتماعي عرب جرامز